سجّل الاقتصاد الهندي انكماشا بنسبة 7,5 في المئة بين تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر، فكان أداؤه بين الأسوأ ضمن الاقتصادات الرئيسية المتقدّمة والناشئة لتدخل البلاد في حالة ركود تقني للمرة الأولى منذ استقلالها، بحسب بيانات رسمية الجمعة.
ومع أن الأرقام تشكّل تحسنا عن الانكماش القياسي الذي بلغ 23,9 في المئة في الربع الأخير، إلا أنها تشير إلى أن ثالث أكبر قوة اقتصادية في آسيا تستعد لمعركة صعبة في وقت تحاول إعادة إحياء الطلب وخلق الوظائف على الرغم من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.
ويعني تسجيل انكماش على فصلين متتاليين أن البلاد دخلت الآن في ركود تقني لأول مرة منذ العام 1947.
وبعد فرض تدابير إغلاق في أنحاء العالم، عزز تسجيل قوى اقتصادية رئيسية بينها الولايات المتحدة واليابان وألمانيا نموا في الفصل الذي انتهى في 30 أيلول/سبتمبر التوقّعات بأن الهند ستحقق انتعاشا كذلك.
لكن بينما تحسّنت الأعمال التجارية الموجّهة للمستهلكين بفضل ازدياد الإنفاق قبل موسم الأعياد في تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر، انهارت الآمال بشأن إمكانية تحقيق تعاف أوسع جرّاء الأضرار التي تعرّض لها قطاعي البناء والضيافة.
وكان وضع قطاع الزراعة مشرقا نسبيا بينما ازداد النشاط الصناعي خلال الفترة بين تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر بعدما تهاوى بنحو 40 في المئة في الفصل السابق جرّاء الإغلاق.
ورأى المحللون أن الأرقام مشجّعة مشيرين إلى أن أداء الاقتصاد سيكون أفضل على الأرجح في الربع المقبل من العام.
وقال كبير خبراء الاقتصاد لدى بنك برودا المملوك من قبل الدولة سمير نارانغ إن الأسوأ مر بالنسبة للاقتصاد الهندي بالنظر إلى جميع المؤشرات.
سنشهد تحسنا متواصلا.
وقال لفرانس برس إن بيانات الجمعة تجاوزت توقعات المصرف بانكماش نسبته ثمانية في المئة وأكد أن الاقتصاد في طريقه إلى التعافي إلا إذا أدى ارتفاع عدد الإصابات إلى إغلاق جديد.
وحاولت نيودلهي جاهدة إعادة إطلاق اقتصادها الذي يتوقع أن ينكمش بنسبة 9,5 في المئة هذا العام، وفق تقديرات نشرها حاكم البنك المركزي الهندي شاكتيكانتا داس الشهر الماضي.
بدروه، توقّع صندوق النقد الدولي بأن ينكمش الاقتصاد الهندي بنسبة 10,3 في المئة هذه السنة، في أكبر تراجع لأي اقتصاد رئيسي ناشئ والأسوأ منذ الاستقلال.
وذكر تقرير صدر عن أكسفورد إيكونوميكس في وقت سابق هذا الشهر بأن اقتصاد الهند سيكون الأكثر تضررا حتى بعد تراجع حدة الوباء، مشيرا إلى أن الناتج السنوي سيكون أقل من مستويات ما قبل الفيروس بـ12 في المئة حتى 2025.