أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية خدمة ترخيص السكن الجماعي للأفراد وتعد متطلباً رئيساً للسماح لأصحاب العقارات أو المستأجرين للانتفاع من الوحدات السكنية.
وأوضحت الوزارة أن فحص المساكن يتم وفقاً للإجراءات الحالية من قبل مفتشي البلديات المعنية للتأكد من مطابقتها للشروط الصحية والفنية والسلامة اللازمة توفرها في السكن الجماعي للأفراد الصادرة بالقرار الوزاري.
وبينت أنه بناءً على نتيجة الفحص يتم منح صاحب العقار أو المستأجر رخصه مدتها سنة أو يتم رفض طلبه وتوضيح أسباب الرفض وتقديم تقرير يوضح التعديلات المطلوبة ليتم تصحيح وضع السكن المراد ترخيصه ومن ثم يتقدم بطلب الترخيص مرة أخرى.
كما أطلقت الوزارة ما يسمى بالمسار السريع لرخص السكن الجماعي للأفراد الهادف إلى تحسين الخدمة المقدمة وتسريع وتيرة إصدار رخص السكن الجماعي للأفراد وسعياً من الوزارة لتعظيم دور القطاع الخاص ومشاركته في تقديم الخدمات الحكومية، حيث تم إشراك المكاتب الهندسية بالقطاع الخاص في فحص السكن الجماعي للأفراد لتأهيلهم للعمل كجهات معتمدة من الوزارة لفحص طلبات الترخيص.
وستعمل المكاتب الهندسية المعتمدة على طلبات رخص السكن الجماعي للأفراد بالمسار السريع، ممكنةً المستفيد من اختيار هذه الخدمة بدلاً من إجراءات الفحص العادي عن طريق البلدية المعنية، ويتم ذلك بعد رفع جميع المعلومات اللازمة على منصة بلدي.
ومن ثم يتم تحويل الطلب إلى المكتب الهندسي وبدوره سيعين أحد الفاحصين المؤهلين للقيام بعملية فحص السكن ومطابقته للاشتراطات ورفع نتائج عملية الفحص على منصة بلدي ومشاركتها مع المستفيد بشكل أسرع.
وجرى تأهيل عدة منشآت من القطاع الخاص يوم الثلاثاء 10 / 4 / 1442 هـ لتقديم خدمات فحص المساكن، حيث تم توقيع اتفاقيات مستوى الخدمة المقدمة والعمل على جار تدريب المكاتب الهندسية المؤهلة على فهم الاشتراطات وتقييمها وآلية للدليل فحص المساكن وفقاً، بالإضافة إلى آلية استخدام منصة بلدي لاستلام الطلبات، ورفع التقارير، والوثائق، والصور الخاصة بالمساكن التي تم فحصها.
كما أنه من المخطط أ ن تبدأ هذه الشركات استلام طلبات الفحص خلال الأسبوع المقبل.