رفضت محكمة الخميس طلب تأجيل للمحاكمة المتعلقة بقضية فساد تقدم به أحد المتهمين إلى جانب الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، وأمرته بالمثول شخصياً الاثنين أمامها، ما يعني أن المحاكمة، الأولى من نوعها في فرنسا، ستتم قبل نهاية العام.
وبعد تأجيل افتتاحها الذي كان مقرراً في 23 نوفمبر، ستبدأ المحاكمة في 30 نوفمبر. وكان علّق بدء المحاكمة بعد تقدم القاضي السابق جيلبير أزيبير 73 عاما بطلب تأجيل لأسباب صحية وعلى خلفية تفشي وباء كوفيد-19. لكن خبيرا طبيا، طلبت المحكمة رأيه، خلص إلى أن صحة القاضي تتلاءم حالياً مع مثوله أمام محكمة باريس، مع الالتزام التام بقواعد التباعد.
وساركوزي الذي انسحب من السياسة بعد خسارته في انتخابات اليمين التمهيدية أواخر العام 2016، يواجه احتمال السجن لعشر سنوات وغرامة بقيمة مليون يورو بتهم الفساد واستغلال النفوذ. ويحاكم أيضاً كما الرجلين الآخرين، بتهمة انتهاك السرية المهنية.
وينفي الرجال الثلاثة وجود أي اتفاق من أجل القيام بعملية فساد. والمحاكمة التي يفترض أن تدوم ثلاثة أسابيع، هي أول محاكمة من نوعها تستهدف رئيساً في فترة ما بعد الحرب.