أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي ساما، صدور عدد من القرارات القاضية بإيقاع عقوبات على 30 مؤسسة مالية خاضعة لإشرافها؛ نتيجة مخالفتها لمبادئ التمويل المسؤول للأفراد، مع توجيهها بتصحيح الخلل الناتج عن تلك المخالفات.

وأوضحت مؤسسة النقد في بيان لها، أنه نتيجة لثبوت مخالفة المؤسسات المالية الواردة أسماؤها أدناه لمبادئ التمويل المسؤول للأفراد؛ وذلك فيما يتعلق بنسب تحمّل العملاء الأفراد للالتزامات الائتمانية الشهرية من إجمالي دخلهم الشهري عند حصولهم على منتجات التمويل،  أوقعت المؤسسة بناءً على الصلاحيات المخولة لها نظاماً   عقوبات على تلك المؤسسات المالية، ووجّهتها باتّخاذ الإجراءات التصحيحية تجاه المخالفات الواقعة في أعمالها، مع التأكيد على أن المؤسسة تحتفظ بحقها في اتّخاذ الإجراءات النظامية اللازمة تجاه المؤسسات المالية المخالفة بما في ذلك الإيقاف عن تقديم المنتج محل المخالفة في حال استمرارها بارتكاب مخالفات مماثلة، وعدم تصحيح ما هو قائم منها.

وتشمل قائمة المؤسسات المالية المخالفة الآتي: مصرف الراجحي، البنك الأهلي التجاري، البنك السعودي البريطاني، بنك الرياض، بنك الجزيرة، بنك البلاد، مجموعة سامبا المالية، مصرف الإنماء، بنك الخليج الدولي، فرع بنك الإمارات دبي الوطني، شركة اليسر للإجارة والتمويل، شركة متاجر للتمويل، شركة التأجير التمويلي، شركة معالم للتمويل، شركة توكيلات للتمويل، الشركة الوطنية للتمويل، شركة إيجارة للتمويل، شركة النايفات للتمويل، شركة عبد اللطيف جميل المتحدة للتمويل، الشركة السعودية لتمويل المساكن، شركة الجبر للتمويل، شركة المتحدة للخدمات المالية (تسهيل)، شركة دويتشة الخليج للتمويل، شركة بداية لتمويل المنازل، الشركة السعودية للتمويل، شركة تمويل الأولى، شركة الأمثل للتمويل، شركة التيسير العربية، شركة أمريكان إكسبريس السعودية، وشركة إمكان للتمويل.

وبينت ساما، أن هذا الإجراء جاء انطلاقاً من دورها الإشرافي والرقابي على المؤسسات المالية العاملة في المملكة، وحرصاً منها على تطبيق مبدأ العدالة والشفافية، والتأكيد على الالتزام بتعليماتها القاضية بوجوب التقيد التام بمبادئ التمويل المسؤول للأفراد، مما يساهم في المحافظة على القطاع المالي، ويضمن العدالة والتنافسية بين الممولين، ويحافظ على فاعلية وكفاءة الإجراءات والآليات المتبعة من قبلهم في هذا الشأن بما يُلبي الاحتياجات الفعلية لجميع فئات المجتمع، ويراعي الأعباء المالية التي يمكن لهم تحملها عند تقدمهم للحصول على أي منتج تمويلي لتفادي التعثرات المالية لدى الأفراد.

وتهيب مؤسسة النقد العربي السعودي في هذا الصدد بالمؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها إلى الالتزام بكافة الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة، وبما لا يمس حقوق ومصالح العملاء على وجه الخصوص.