أصدرت المحكمة العامة في مكة المكرمة حكماً قضائياً لصالح الهيئة العامة لعقارات الدولة بقيمة (مليارين ومائتي مليون ريال) بعد أن تم دفع المبالغ سابقا لنزع عقارين في مكة المكرمة.
وقال محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه: أن هذه القضية التي كسبتها الهيئة قضائياً تعد الأولى من نوعها بهذا الحجم، وهي تتعلق بعقارين تم نزعهما في أحد المشاريع في مكة المكرمة، مثمنا دعم ومساندة رئيس مجلس الأدارة وزير المالية محمد الجدعان.
وأضاف أن الهيئة العامة لعقارات الدولة ستستمر في تطبيق معايير الشفافية والعدالة والحوكمة في معايير نزع المِلكيّة ووضع ضوابط لتقييم العقارات وتحقيق مهامها في الحفاظ على عقارات الدولة والمساهمة في حماية المال العام، بما في ذلك دراسة الملفات والصكوك المماثلة؛ التي تشوبها ملاحظات ومخالفات نظامية تستدعي التصحيح، وفق اطار تنظيمي وشفاف ومسطرة من المواصفات والمعايير اللازمة لتحقيق حوكمة موثوقة لعقارات الدولة.