أضرم محتجون غاضبون في غواتيمالا النار جزئيا في مقر البرلمان خلال احتجاج مساء السبت للمطالبة باستقالة الرئيس أليخاندرو جياماتي، في إطار غضب متصاعد من تمرير موازنة البلد الفقير الواقع في أميركا الوسطى وتصاعدت ألسنة اللهب من مقر البرلمان في مدينة غواتيمالا العاصمة.
وقال متحدث باسم الصليب الأحمر للصحافيين إن المنظمة قدمت علاجا لعدة أشخاص جراء استنشاق الدخان واعتقلت الشرطة أكثر من عشرين شخصا وتم نقل نحو خمسين مصابا إلى المستشفى أحدهم في حالة خطيرة.
وخرجت تظاهرة سلمية منفصلة أمام القصر الحكومي القديم في المركز التاريخي للعاصمة، على مقربة من الكونغرس، للمطالبة أيضا باستقالة جياماتي ورفع المتظاهرون الذين احتشدوا في الساحة المركزية في مدينة غواتيمالا أمام القصر القديم، الأعلام الوطنية ولافتات كتب عليها لا مزيد من الفساد وجياماتي ارحل وعبثوا مع الجيل الخطأ.
وندد جياماتي في تغريدة على تويتر بالهجوم على مقر البرلمان وتوعد المحتجين بعواقب قانونية على أفعالهم وكتب أكرر أن لديكم الحق في التظاهر بموجب القانون لكن لا يمكننا السماح بتخريب ممتلكات العامة أو الخاصة وتابع من يثبت أنه شارك في هذه الأعمال الإجرامية سيقع تحت طائلة القانون.
نجم السخط والاستياء على نطاق واسع في غواتيمالا ضد إدارة جياماتي والبرلمان عن نقص الموارد اللازمة لمكافحة جائحة كورونا، فضلاً عن الموازنة الجديدة وصادق الكونغرس المؤلف بمعظمه من أعضاء الحزب الحاكم وأحزاب مرتبطة به، هذا الأسبوع على ميزانية بقيمة 13 مليار دولار، هي الأكبر في تاريخ البلاد إلا أن معظم الأموال مخصصة لمشاريع بنى تحتية يديرها مقاولون وتتجاهل مكافحة الفقر وسوء تغذية الأطفال التي تطال قرابة نصف الأطفال ما دون الخمس سنوات، ما أثار احتجاجات.
وحذّرت كيانات اقتصادية ومحللون من خطر تمويل ثلث الميزانية من الدين، كما كان مقترحا وكذلك صادق الكونغرس على قروض تفوق قيمتها 3,8 مليارات دولار لمواجهة تداعيات وباء كورونا، رغم أن أقلّ من 15% من هذه الموارد استُثمرت.
وأعلن نائب رئيس البلاد مساء الجمعة أنّه طلب من الرئيس الاستقالة معا وقال غييرمو كاستيو في رسالة إلى الأمة نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي وأرسلها إلى الصحافيين على مجموعات واتساب الخاصة بنائب الرئيس، لخير البلد، طلبت منه أن نقدم استقالتنا معاً وأكد أنه قال للرئيس إن الأمور ليست على ما يرام وأقرّ بأن علاقته ليست جيدة بالرئيس.
ووصل جياماتي، الطبيب البالغ من العمر 64 عاما، إلى السلطة في يناير، متعهدا بالقضاء على الفساد ومحاربة الجريمة المنظمة لكن طريقة تعامله مع فيروس كورونا هيمنت على رئاسته، لا سيما أوجه القصور في مستشفيات البلاد كما دخل في سجال علني مع نائبه، الذي كشف في مايو أنهما دخلا في خلاف عنيف بشكل خاص حول أفضل استجابة لوباء كورونا وسجّلت في هذا البلد 118 ألفا و417 إصابة بفيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة 4074 شخصا، حسب البيانات الرسمية.
