توصلت المملكة المتحدة وكندا السبت إلى اتفاق تجاري موقت لما بعد بريكست يمدد الاتفاق السابق عندما كان البلد جزءا من الاتحاد الأوروبي اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير 2021، وفق وزارة التجارة البريطانية.
وقالت الوزارة في بيان إنه في اتصال عبر الفيديو اليوم السبت، توصل رئيس الوزراء بوريس جونسون ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اللذان انضمت إليهما وزيرة التجارة الدولية ليز تراس ونظيرتها الكندية ماري نغ، إلى (اتفاق مبدئي) يجدد الاتفاق التجاري الحالي بين الاتحاد الأوروبي وكندا.
وقالت ليزا تراس إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم يعزز المبادلات التجارية البالغة قيمتها 20 مليار جنيه استرليني 22,4 مليار يورو ويضمن آلاف الوظائف، وأشادت بالروابط التاريخية والثقافية بين المملكة المتحدة وكندا.
من جهته قال بوريس جونسون إن هذا اتفاق رائع للمملكة المتحدة، يضمن التجارة عبر الأطلسي مع أحد أقرب حلفائنا، وعبّر عن أمله أن يعزز الصادرات البريطانية إلى كندا.
ولم يوقع بعد الاتفاق رسميا، وهو موقت لأنه ستنطلق العام المقبل مفاوضات من أجل إبرام اتفاق جديد أكثر طموحا، وفق وزيرة التجارة الدولية البريطانية.
وسيسمح الاتفاق وفق البيان بالذهاب أبعد في ميادين على غرار التجارة الإلكترونية والبيئة.
ولا يشمل الآن سوى بنود الاتفاق الموقع بين الاتحاد الأوروبي وكندا ولا يعطي أي امتيازات جديدة للشركات البريطانية، لكنّه يعفي المصدّرين من ضرائب جمركية تقدر بـ42 مليار جنيه استرليني 47 مليار يورو، وفق وزارة التجارة الدولية البريطانية.
وجاء في بيان صادر عن الحكومة الكندية أن الاتفاق سيسمح للشركات والمصدرين الكنديين بالمحافظة على وجود تفضيلي في السوق البريطانية حتى بعد مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي.
وتعتبر بريطانيا أول سوق تصدير للبضائع الكندية في أوروبا.
وكتبت ماري نغ في تغريدة هذا يعني استقرارا للشركات الكندية وهو عامل مهم في فترة عدم اليقين الراهنة.
وأضافت نحن متشوقون لمواصلة مفاوضات شاملة حول اتفاق للتبادل الحر مع بريطانيا.
ويبدأ سريان هذا الاتفاق في الأول من كانون الثاني/يناير 2021 مع نهاية الفترة الانتقالية لبريكست التي كانت بريطانيا تلتزم خلالها بالقواعد الأوروبية بعد مغادرتها الاتحاد الأوروبي رسميا نهاية كانون الثاني/يناير.
وتستأنف النقاشات بين لندن وبروكسل، شريكها الاقتصادي الأول بفارق بعيد، بشكل افتراضي الأسبوع المقبل إثر اكتشاف إصابة بكوفيد-19 في صفوف فريق التفاوض الأوروبي.
وتركّز المفاوضات حول تجاوز خلافات مهمة بين الطرفين وتجنب سيناريو انتهاء الفترة الانتقالية من دون اتفاق.