تمثل مجموعة العشرين الاقتصادية التي ترأس المملكة العربية السعودية الدورة الخامسة عشرة لقمة قادتها يومي السبت والأحد المقبلين الدول الصناعية وغيرها من الدول المؤثرة والفاعلة في الاقتصاديات العالمية، التي تمتلك 90% من إجمالي الناتج القومي لدول العالم، و80% من حجم التجارة العالمية، إضافة إلى أنها تمثل ثلثي سكان العالم.
واستحدثت مجموعة العشرين عام 1999م بمبادرة من قمة مجموعة السبع لتجمع الدول الصناعية الكبرى مع الدول الناشئة بهدف تعزيز الحوار البناء بين هذه الدول، بعد الأزمات المالية في التسعينات، لتنسيق السياسات المالية والنقدية في أهم الاقتصادات العالمية، والتصدي للتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وكان تأسيسها اعترافاً بتصاعد أهمية الدول الصاعدة وتعاظم أدوارها في الاقتصاد والسياسات العالمية وضرورة إشراكها في صنع القرارات الاقتصادية الدولية.
وتضم مجموعة العشرين المملكة العربية السعودية، والأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، وإيطاليا، واليابان، والمكسيك، وروسيا، وجنوب أفريقيا، وكوريا الجنوبية، وتركيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، ثم الاتحاد الأوروبي المكمل لمجموعة العشرين. إلى جانب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وتأتي أهمية هذه المجموعة ليس على المستوى الاقتصادي والتعاون فيما بينها فحسب، بل كونها تمثل ثلثي سكان العالم أي غالبية الدول، ومن ثم فإن اجتماعات مجموعة العشرين تأتي بنتائج إيجابية حاضرًا ومستقبلا كونها أيضاً لا تتوقف على الجانب الاقتصادي فقط بل تشمل الجوانب الأخرى السياسية والاجتماعية، كون الاقتصاد هو المحرك الرئيس للسياسة التي قد تنعكس سلبًا أو إيجابًا على الحياة الاجتماعية للشعوب.
وسجل دخول المملكة كعضو في أكبر مجموعة اقتصادية في العالم اعترافاً بأهمية المملكة الاقتصادية ليس في الوقت الحاضر فقط وإنما في المستقبل أيضاً، وتعطي العضوية في هذه المجموعة للمملكة قوة ونفوذاً سياسياً واقتصادياً ومعنوياً كبيراً يجعلها طرفاً مؤثراً في صنع السياسات الاقتصادية العالمية التي تؤثر في اقتصاد المملكة واقتصادات دول المنطقة.
ويعقد قادة المجموعة دورياً اجتماعًا اقتصاديًا يبحثون خلاله ما يعين على بناء اقتصادات قوية ويجابهون ما يعضل من مشكلات اقتصادية تواجهها مختلف دول العالم، ويسعى قادة الدول خلال اجتماعاتهم ووزراء ماليتهم خلال الاجتماعات التحضيرية التي تسبق القمم إلى بلورة الأفكار وإيجاد الحلول التي تقضي على تلك المشاكل وتحول دون استمرارها.
وبدأت قمة العشرين أول اجتماعاتها في العاصمة الأمريكية واشنطن في شهر نوفمبر من عام 2008م بمشاركة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- وقادة دول المجموعة.
وصدر عن اجتماع القمة بيان (قمة الأسواق المالية والاقتصاد العالمي)، وأعرب فيه القادة عن التصميم على تعزيز التعاون والعمل معاَ لتحقيق الإصلاحات التي يحتاج إليها النظام المالي العالمي.
وأشار البيان إلى أن دول المجموعة اتخذت خلال الشهرين الماضيين إجراءات عاجلة واستثنائية لدعم الاقتصاد العالمي واستقرار الأسواق المالية، وأنه يجب أن تستمر هذه الجهود، كما يجب وضع أساس للإصلاح لضمان عدم تكرار حدوث أزمة مالية مثل هذه مرة أخرى.
وجاء في البيان أن قادة مجموعة العشرين متنبهون لتأثير الأزمة المالية الراهنة على الدول النامية وخاصة الدول الأكثر تعرضًا لها، مؤكدين أهمية أهداف الألفية للتنمية والالتزام بمساعدات التنمية للدول النامية.
وتضمن البيان خطة عمل لتنفيذ ما اتفق عليه قادة مجموعة العشرين، وتعزيز الإجراءات الرقابية، وإجراءات إدارة المخاطر، وترقية النزاهة والشفافية في الأسواق المالية، وتعزيز التعاون الدولي في هذه المجالات، إلى جانب وضع إصلاحات جديدة لتعزيز أداء المؤسسات المالية الدولية.
وفي شهر أبريل من عام 2009م شهد مركز إكسل الدولي شرق العاصمة البريطانية لندن اجتماع قادة دول العشرين الذين ناقشوا عددًا من المقترحات والإجراءات التي تهدف إلى إنعاش الاقتصاد العالمي، وتحسين مسار الاقتصاديات الدولية، وتخفيض حدة الركود والانكماش الاقتصاديين، وتنشيط عمليات الإقراض لتوفير المصادر المالية للأفراد والعائلات والشركات، ودعم مسيرة الاستثمار المستقبلي، علاوة على إصلاح الفجوات في المؤسسات الدولية، ومناقشة مقترح إنشاء نظام دولي للإنذار المبكر بشأن الوضع الاقتصادي والمالي الدولي.
ورأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- وفد المملكة العربية السعودية في القمة، وناب عنه في الجلسة الافتتاحية صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية -رحمه الله-.
وأقر ملوك ورؤساء حكومات عشرين دولة مهمة في العالم إنشاء مجلس للاستقرار المالي العالمي مع آليات تعزز مهمته في التعاون البنّاء مع صندوق النقد الدولي لتوفير آلية للإنذار المبكر حول المخاطر الاقتصادية والمالية مع توفير آليات للتصدي لمثل هذه المخاطر.
وأكد بيان ختامي لقادة الدول المتقدمة والاقتصادات الناشئة المنضوية تحت لواء مجموعة العشرين أهمية اتخاذ إجراءات لإعادة تشكيل الأجهزة المالية التنظيمية حتى تتمكن السلطات المعنية من تحديد ماهية المخاطر المالية والاقتصادية في الوقت المناسب.
وبمشاركة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- عقد قادة دول مجموعة العشرين قمتهم الاقتصادية في مدينة تورنتو الكندية خلال شهر يونيو من عام 2010م.
وفي القمة التي عُقدت في مدينة لوس كابوس في المكسيك في عام 2012م ورأس وفد المملكة خلالها وزير المالية -آن ذاك- الدكتور إبراهيم العساف نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، استعرض القادة مستجدات الاقتصاد العالمي، وإطار النمو القوي والمتوازن والمستدام، وتعزيز البنية المالية الدولية، والنظام المالي العالمي، وتعزيز الحوكمة المالية العالمية.
ورأس الوزير العساف أيضاً وفد المملكة إلى قمة روسيا التي أقيمت في مدينة سانت بطرسبرغ خلال شهر سبتمبر من عام 2013م حيث بحثت القمة مستجدات الاقتصاد العالمي، وإطار النمو القوي والمتوازن والمستدام، وتقوية المصادر المالية العالمية.
وبحث القادة خلال القمة أيضاً موضوعات تتصل بالبيئة والأمن الغذائي العالمي، ودور التجارة بوصفها مصدرا لإيجاد الوظائف، وتجنب سياسات الحمائية.
وتعهد زعماء مجموعة العشرين في بيان القمة الختامي بمساعدة الدول الناشئة في مكافحة التهرب الضريبي من خلال مساعدتها في اقتفاء أثر الأموال التي يخفيها مواطنوها في ملاذات ضريبية.
وقالوا: إن مجموعة العشرين تريد أن تضم الدول الناشئة إلى ميثاق دولي بشأن تبادل المعلومات بخصوص دافعي الضرائب رغم اعترافها بأن مشاركة تلك الدول تشكل تحديات لوجستية بالنسبة للدول الأشد فقرًا.
وأيدت مجموعة العشرين خلال القمة خطة عمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاصة بالتصدي لتهرب الشركات من الضرائب التي أعلنت خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في موسكو في يوليو.
وعقدت القمة التالية في مدينة برزبين الأسترالية بمشاركة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.
وأكد خادم الحرمين الشريفين رئيس وفد المملكة في قمة مجموعة العشرين حرص المملكة على تعزيز دورها الفاعل في مجموعة العشرين المنتدى الرئيس للتعاون الاقتصادي بين دول المجموعة التي تمثل أكبر عشرين اقتصاداً في العالم، واهتمام المملكة بما يطرح في إطارها من قضايا حرصاً منها على نمو الاقتصاد العالمي واستقراره بما يحقق مصالح الجميع.
وشهدت مدينة أنطاليا التركية يومي ال 15 وال 16 من شهر نوفمبر عام 2015م انعقاد القمة على مستوى القادة، بمشاركة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله -، الذي أكد في كلمته أمام القمة ضرورة مُضاعفةِ المُجتمعِ الدولي لجهودهِ لاجتثاثِ آفةِ الإرهاب الخطيرةِ ولتخليصِ العالمِ مِن شُرورها التي تُهدِدُ السِلمَ والأمنَ العالميينِ.
وقال خادم الحرمين الشريفين: لَقدْ عانينا في المملكةِ مِن الإرهابِ، وحرِصنا -ولازِلنا- على مُحاربته بكُلِ صرامةٍ وحزمٍ، والتصدي لمنطلقاتهِ الفكريةِ خاصةً تلكَ التي تتخذُ مِن تعاليمِ الإسلامِ مبرراً لها، والإسلامُ منها بريءٌ، ولا يخفى على كُلِ مُنصفٍ أنَّ الوسطيةَ والسماحةَ هي منهجُ الإسلام، ونتعاونُ بكلِ قوةٍ معَ المجتمعِ الدولي لمواجهةِ ظاهرةِ الإرهابِ أمنياً وفكرياً وقانونياً، واقترحت المملكةُ إنشاءَ المركزِ الدولي لمُكافحةِ الإرهابِ تحتَ مِظلةِ الأممِ المتحدةِ وتبرعت له بمئةٍ وعشرةِ ملايينِ دولار، وندعو الدولَ الأخرى للإسهامِ فيهِ ودعمِه لجعلهِ مركزاً دولياً لتبادُلِ المعلوماتِ وأبحاثِ الإرهابِ.
وفي اليوم الرابع من شهر سبتمبر 2016م بدأت قمة قادة دول مجموعة العشرين أعمالها في مدينة هانغجو الصينية.
ورأس وفد المملكة إلى القمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حينما كان وليًا لولي العهد آن ذاك-.
والتقى سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين بكل من الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، ورئيسة وزراء بريطانيا السيدة تيرايزا ماي، ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري، ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، والرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا.
وجرى خلال الاجتماعات استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وإندونيسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والهند وروسيا، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وخلال قمة قادة مجموعة العشرين (G20) التي استضافتها مدينة هامبورغ شمالي ألمانيا عام 2017م تحت عنوان نحو بناء عالم متواصل، أكدت المملكة العربية السعودية أن الإرهاب لا دين له وهو جريمة تستهدف العالم أجمع لا تفرق بين الأديان والأعراق، وأنها تدين الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره إدانة مستمرة وقاطعة أيا كان مرتكبوه وحيثما ارتكبوه، كونه من أشد الأخطار التي تهدد السلم والأمن العالمين.
وشددت المملكة على أن مكافحة الإرهاب والتطرف وتعزيز قيم الاعتدال مسؤولية دولية تتطلب التعاون والتنسيق الفعال بين الدول، مؤكدة ضرورة محاربة ومنع جميع مصادر ووسائل وقنوات تمويل الإرهاب، وضرورة تعزيز المعايير الثنائية ومتعددة الأطراف لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والعمل مع الشركاء كافة لمكافحة استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لأغراض إرهابية أو إجرامية، بما في ذلك استخدامها في التجنيد والدعاية.
جاء ذلك في مداخلة المملكة العربية السعودية خلال الجلسة الافتتاحية للقمة التي رأس وفد المملكة فيها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم العساف.
وقال العساف: للأسف كانت المملكة العربية السعودية هدفا للمنظمات الإرهابية والدول الداعمة للإرهاب منذ أكثر من عشرين عاماً، وتعرضت لتهديد الإرهاب المباشر وغير المباشر ومتعدد المصادر، وكان آخرها استشهاد رجلي أمن وجرح أكثر من عشرة من زملائهم خلال الثمان والأربعين ساعة الماضية في المنطقة الشرقية من بلادنا.
وناقشت قمة مجموعة العشرين -التي استضافتها العاصمة الأرجنتينية بيونس أيريس في 30 نوفمبر 2018م- الكثير من الموضوعات الاقتصادية المهمة المطروحة على جدول أعمال القمة، من أهمها جلسة أولى ناقشت مباحثات بشأن الاقتصاديات الرائدة الدولية المطروحة والاستقرار المالي العالمي والتنمية المستدامة.
وحملت الجلسة الثانية عنوان: (توافق الآراء – التنمية المستدامة واستدامة المناخ)، ثم الثالثة تحت شعار: (الحصول على الفرص – مستقبل البنية التحتية والطاقة والغذاء).
ورأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في 28 يونيو 2019م وفد المملكة المشارك في أعمال القمة الرابعة عشرة لمجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية.
وألقى سموه كلمة في الجلسة الختامية أشاد فيها ببرنامج عمل المجموعة خلال رئاسة اليابان، وتركيزها على بناء مستقبل اقتصادي يتمحور حول الإنسان، ومواجهة التحديات الديموغرافية والتقنية، مؤكدا سموه أن المملكة ستواصل دعمها للرئاسة اليابانية لتنفيذ برنامج العمل خلال بقية العام.
وأوضح سمو ولي العهد، أن الحاجة أصبحت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى لتعزيز التعاون والتنسيق الدوليين في ضوء ما يواجه العالم اليوم من تحدياتٍ متداخلةٍ ومعقدة، مؤكداً سموه أن الفاعِلية في تحقيق ذلك تعتمد على القدرة لتعزيز التوافق الدولي من خلال ترسيخِ مبدأِ الحوار الموسع، والاستناد إلى النظام الدولي القائم على المبادئ والمصالح المشتركة.
وأشار إلى أن تعزيز الثقة في النظام التجاري متعدد الأطراف يعتمد جوهريا على إصلاح منظمة التجارة العالمية والعمل تحت مظلتها، مشدداً سموه على ضرورة معالجة القضايا الضريبية للاقتصاد الرقمي، والسعي والعمل معاً للوصول إلى حلول توافقية بشأنها عام 2020م لتفادي التدابير الحمائيّة.
وأكد سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مواصلة المملكة وهي تتولى رئاسة مجموعة العشرين هذا العام العمل على تحقيق التقدم المنشود في جدول أعمال المجموعة، والعمل مع الدول الأعضاء كافة، خاصة أعضاء الترويكا اليابان وإيطاليا، لمناقشة القضايا الملحة في القرن الحادي والعشرين، ولتعزيز الابتكار والحفاظ على الأرض ورفاه الإنسان.
وأشاد سموه بالتقدم الذي تحقق في السنوات الماضية على الصعيد الاقتصادي، و ضرورة السعي الجاد للوصول إلى الشمولية والعدالة، وتحقيق أكبر قدر من الرخاء.
وتطرق في كلمته إلى أهمية تمكين المرأة والشباب كونهما محورين أساسيين لتحقيق النمو المستدام، وكذلك تشجيع رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والسعي لإيجاد حلولٍ عملية ومجدية لخفض الانبعاثات من جميع مصادرها والتكيف مع آثارها، وضمانُ التوازن البيئي في العالم.
وبين سمو ولي العهد أن توفير التمويل الكافي لتنفيذِ أهدافِ التنمية المستدامة يعد أحد أهم التحديات التي تواجه العالم، والحاجة ملحة للتعاون مع البلدان منخفضة الدخل في مجالاتٍ عديدة مثل الأمن الغذائي، والبنية التحتية، والوصول إلى مصادر الطاقة والمياه، والاستثمار في رأس المال البشري، وشدد على أن تلك القضايا ستحظى بالاهتمام خلال رئاسة المملكة للمجموعة العام القادم.
وأكد أن أمنَ واستدامة المياه وما يترتبُ عليها من تحدياتٍ بيئيةٍ وسياسية هو أحدُ أهم الموضوعات التي تواجه العالمَ بشكلٍ عام ومنطقة الشرقِ الأوسطِ بشكلٍ خاص، وسيتم العمل مع الدول الأعضاء لإيجاد سياسات توافقية ومجدية لهذه التحديات.
وقال سمو ولي العهد: إن العالم يعيش في زمن الابتكارات العلميةِ والتقنيةِ غير المسبوقة، وآفاقِ النمو غير المحدودة، ويمكنُ لهذه التقنياتِ الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، أن تجلبَ للعالم فوائد ضخمة في حال تم استخدامُها على النحو الأمثل ،مشيراً إلى ما قد ينتج عن تلك الابتكارات من تحديات جديدة مثل تغير أنماط العمل والمهارات اللازمة للتأقلم مع مستقبل العمل، وكذلك زيادة مخاطر الأمن السيبراني وتدفق المعلومات، الأمر الذي يستوجب معالجتها لتفادي تحولها إلى أزمات اقتصادية واجتماعية.
وشدد سموه على مسؤولية العمل المشترك للدول الأعضاء في مجموعة العشرين ومع جميع الشركاء في العالم لخلق بيئةٍ يزدهرُ فيها العلمُ، تعزز زيادة حجم وفاعلية الاستثمار في مهارات ووظائف المستقبل.
وتستضيف المملكة العربية السعودية يومي السبت والأحد القادمين الموافق 21 22 / 11 /2020م، قمة قادة دول مجموعة العشرين للعام 2020م التي ستعقد في الرياض بشكل افتراضي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله وذلك في ضوء الأوضاع العالمية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وستركز دول مجموعة العشرين خلال القمة على حماية الأرواح واستعادة النمو من خلال التعامل مع الجائحة وتجاوزها، والتعافي بشكل أفضل من خلال معالجة أوجه الضعف التي اتضحت خلال الجائحة وتعزيز المتانة على المدى الطويل، كما ستسعى إلى تعزيز الجهود الدولية من أجل اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع من خلال تمكين الأفراد وحماية كوكب الأرض وتسخير الابتكارات لتشكيل آفاق جديدة.
