أطلقت وزارة المالية -في إطار تطوير التعاملات المالية وتوسيع دائرة الدفع الإلكترونية للخدمات الحكومية- قنوات دفع إلكترونية إضافية باستخدام البطاقات البنكية لتسهيل تجربة المستخدم عبر تمكين السداد بالبطاقات البنكية.
وأوضح وكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات طارق بن عبدالله الشهيّب أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الوزارة لتعزيز التحول الرقمي في التعاملات المالية الحكومية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال توفير قنوات دفع إلكترونية إضافية مساندة لقناة الدفع الحالية سداد تمكّن المواطنين والمقيمين والزائرين وقطاع الأعمال من دفع الرسوم والخدمات الحكومية بشكل آمن وسريع، وذلك باستخدام البطاقات البنكية المختلفة مثل مدى، والبطاقات الائتمانية، كما تتيح إمكانية السداد بالبطاقة الائتمانية للمستفيدين من خارج المملكة الذين ليس لديهم حساب في بنك محلي، مما يقلل الوقت والجهد للمستفيدين من الخدمات الحكومية.
وبيّن أن قنوات الدفع الإلكترونية تسهم في تعزيز استخدام التقنيات الحديثة وتقليل التعامل النقدي من خلال تنوع قنوات الدفع الإلكترونية، مما يسهم في توفير الخدمات للمستفيدين عبر بيئة أعمال إلكترونية آمنة تضمن حصولهم على الخدمة بكل يسر وسهولة، مشيراً إلى أنه تم تفعيل قنوات الدفع الإضافية لخدمات عددٍ من الجهات الحكومية، على أن يتم إضافة بقية الجهات الأخرى خلال المدة المقبلة.