طالب مجلس الشورى وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الإعلام للعمل على تنفيذ الأنظمة والأوامر التي تقضي بحظر نشر وقائع المحاكمات والأحكام غير النهائية، كما أكد على الوزارة في قرارٍ له بأن يكون توسعها في التقاضي عن بعد بما يتفق وإمكانات التقنية، وبما لا يؤثر على كفاءة الخدمة المقدمة.
جاء ذلك خلال الجلسة العادية الثانية من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة، التي عقدها مجلس الشورى –عبر الاتصال المرئي- اليوم الثلاثاء برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
واتخذ المجلس قراره بعد استماعه لتقرير من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تضمن وجهة نظرها وتلاه أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1440/1441هـ.
وشدد المجلس في قراره الذي اتخذه بعد طرح توصيات اللجنة للتصويت، على الوزارة بتطبيق أعلى معايير حماية البيانات، وترميز جميع عناصر القضايا المسجلة في مركز العمليات العدلي لضمان الخصوصية وسرية البيانات، ودراسة دمج بعض المشروعات المتشابهة -التي اعتمدتها الوزارة لمبادراتها -بما يحقق اختصار الإجراءات وتوفير التكلفة.
كما تضمن قراره بأن على الوزارة بيان ما قام به مركز البحوث من أعمال، ومواصلة نشر الأحكام القضائية وفقاً لاختصاصها المنصوص عليه في المادة (71/3) من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/9/1428هـ.
ودعا المجلس الوزارة بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين دراسة إيجاد آلية نظامية لتقديم خدمة مجتمعية مجانية يقدمها المحامون لكل من يحتاجها، وهي توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور هادي اليامي أخذت اللجنة بمضمونها.
كما طالب المجلس الوزارة في ذات القرار بإعداد كتيب تعريفي يرفق مع عقد الزواج يتضمن بيانًا بحقوق والتزامات الطرفين الشرعية المتعارف عليها خلال فترة الزواج أو عند الطلاق والمترتبة على هذا العقد خلاف الشروط الخاصة والتوقيع بالاطلاع والالتزام بها، وفقاً للتوصية الإضافية المقدمة من عضو المجلس المهندس محمد العلي على التقرير قامت بتبنيها اللجنة.
ووافق المجلس في قرار آخر بالأغلبية على تعديل الفقرتين (ب) و(ج) من المادة الثالثة من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28/7/1422هـ؛ لتكونا بالنص الآتي:
(ب): أن يكون حاصلًا على شهادة كلية الشريعة، أو شهادة البكالوريوس تخصص أنظمة، من إحدى جامعات المملكة، أو ما يعادل أيًا منهما خارج المملكة، أو على شهادة دبلوم من معهد الإدارة العامة في تخصص القانون لا تقل مدة دراسته المعتمدة عن سنتين بعد الحصول على الشهادة الجامعية.
(ج): أن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن سنتين ويعفى من هذه المدة الحاصل على شهادة الدكتوراه في مجال التخصص، وتخفض هذه المدة؛ لتكون سنة واحدة للحاصل على شهادة الماجستير في الشريعة الإسلامية أو في تخصص الأنظمة أو ما يعادل أيًا منهما، والحاصل على شهادة دبلوم من معهد الإدارة العامة في تخصص القانون إذا كانت مدة دراسته المعتمدة سنتين، وستة أشهر للحاصل على دبلوم معهد الإدارة العامة في تخصص القانون إذا كانت مدة الدراسة المعتمدة فيه ثلاث سنوات، وتعد كل سنة من سنوات التدريب في البرامج المعتمدة نظامًا –التي تُحدد من وزير العدل بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين وهيئة تقويم التعليم والتدريب- معادلة لسنة من سنوات الخبرة المطلوبة.
يأتي ذلك بعد أن اطلع المجلس خلال الجلسة على تقرير مقدم من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تضمن وجهة نظرها بشأن تعديل الفقرتين (ب) و(ج) من المادة الثالثة من نظام المحاماة، تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي.
عقب ذلك انتقل المجلس للاستماع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة للعام المالي 1440/1441هـ، المتضمنة رد اللجنة على ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير، قدمها رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي.
ودعا المجلس في قراره الذي وافق عليه بالأغلبية، وزارة البيئة والمياه والزراعة بسرعة تفعيل الاستراتيجية الوطنية للبيئة، وتنفيذ مبادراتها، ودراسة جدوى الاستفادة من زراعة النخيل بما يحقق متطلبات الاستهلاك المحلي من التمور، والتصنيع الغذائي، ومتطلبات التصدير.
وطالب المجلس في قراره وزارة البيئة والمياه والزراعة بوضع الآليات اللازمة؛ لضمان الاستدامة والجدوى التسويقية للمشروعات الزراعية قبل منحها التراخيص، ووضع برنامج زمني مدته ثلاث سنوات؛ للتطبيق الكامل لمشروع الممارسات الزراعية الجيدة في المملكة (SGAP).
وتضّمن قرار المجلس بأن على الوزارة وضع خطة لإدارة الرعي وتنظيمه يراعى من خلالها أوقات السماح، والمدد الممنوحة، وإعداد الثروات الحيوانية بهدف استعادة الغطاء النباتي، وهي توصية إضافية كان قد تقدم بها عضو المجلس الأستاذ عساف أبوثنين وعضو المجلس السابق الأستاذ صالح الحميدي، وقد تبنت اللجنة مضمونها.
وشدد المجلس في قراره على الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة دراسة الجدوى الاقتصادية، والآثار البيئية، والاجتماعية؛ لبناء سدود صغيرة في بطون الاودية والشعاب الموجودة على امتداد سفوح جبال السروات عوضًا عن السدود الكبيرة وهي توصية إضافية قد تقدم بها عضو المجلس السابق الدكتور حسين المالكي تبنت اللجنة مضمونها.
وفي سياق آخر، طالب مجلس الشورى هيئة تنمية الصادرات السعودية -في ظل جائحة كورونا -التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، والقطاع الخاص بمكوناته الصناعية والخدمية؛ للاستمرار في توفير البدائل المالية والمحفزات الكفيلة لاستمرار النشاط الاقتصادي.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1440/1441هـ، والتي تلاها رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.
ودعا المجلس الهيئة بمعالجة المعوقات التي تواجه الصادرات السعودية من المنتجات الصناعية والبتروكيميائية، ودراسة إنشاء شركة متخصصة في التصدير تعمل على توفير الخدمات اللوجستية وخدمات البيع والتسويق للمصدرين.
كما أكد المجلس في قراره على الهيئة بالتنسيق مع هيئة التجارة الخارجية لإبرام المزيد من اتفاقيات التعاون التجاري مع الدول النامية (الواعدة)؛ لتشجيع الصادرات السعودية.
وفي قرار آخر وافق المجلس على أن تقوم المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمنح مؤسسة (وريف الخيرية) ترخيصًا لجمع التبرعات الخيرية، وإدارة الأعمال الوقفية؛ وذلك لتتمكن من أداء مهمتها وتحقيق الأهداف المرجوة من إنشائها.
وكان المجلس قد استمع إلى تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1440/1441هـ، والذي تلته رئيسة اللجنة الدكتورة زينب أبوطالب، وتلا بعد ذلك وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير نائب رئيس اللجنة معالي الدكتور صالح الشهيب.
كما تضمن قرار المجلس بأن على المؤسسة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير الدعم لإنشاء مركز متخصص بالطب الاتصالي، وتوفير الإمكانات اللازمة له، والمطالبة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة العمل على إتمام مشروع علاج الأورام بالبروتون.
من جهة ثانية، أقر المجلس في جلسته اليوم توصية تتعلق بأن على المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي التنسيق مع الجهات المعنية المسؤولة عن المشروعات الزراعية، والحيوانية، ومشروعات الطاقة، والصناعة والثروة المعدنية؛ التي لها أثر سلبي محتمل على البيئة إنشاء وحدات بيئية، وتفعيل مهامها حسب المعايير البيئية المعتمدة.
فيما طالب المجلس المركز الوطني للأرصاد بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ لوضع البنى التحتية لمشاريع الأرصاد من ضمن عناصر قائمة مشروعات مطارات المملكة عند التخطيط المستقبلي، وتوفير الموارد المالية؛ لإيصال أعمال الأرصاد لمدارج الطيران، وأبراج الطيران والأرصاد.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة (الملغاة) للعام المالي 1440/1441هـ، والذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي.
إلى ذلك، ناقش المجلس ضمن جدول أعمال جلسته تقريرًا مقدمًا من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية للعام المالي 1440/1441هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور واصل المذن.
وطالبت اللجنة في توصياتها وفقًا لتقريرها المرفوع إلى المجلس، المركز الوطني للبحوث والدراسات الاجتماعية بوضع خطة إستراتيجية بحثية يستند عليها المركز في إعداد البحوث الاجتماعية على أن تتضمن وبشكل مفصل الخطة التمويلية البحثية، ومؤشرات الأداء.
وأهابت اللجنة بالمركز بأهمية التنسيق مع المراكز البحثية والجامعات؛ لإنشاء قاعدة بيانات تختص بنتائج البحوث المتعلقة بالشأن الاجتماعي، وتوظيفها في صناعة القرار.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن على المركز إعداد دليل تنظيمي يؤطر لاختصاصات اللجان المختلفة وعلاقتها الهرمية بمجلس الإدارة بما لا يوجد تعارض بالمهام.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أمام المجلس، طالب عضو المجلس الدكتور غازي بن زقر المركز الوطني للدراسات والأبحاث بالقيام بدراسات ذاتية التحليل والتقييم بصفة دورية على غرار ما تقوم به الجامعات؛ للتأكد من جودة مخرجات المركز، مشددًا على أهمية منهج تقييم الذات كإجراء حتمي وضروري للجهات البحثية بما يعينها على تأكيد جودة مخرجاتها.
في حين أوضح عضو المجلس الدكتور صالح الشمراني في مداخلة له على التقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية للعام المالي 1440/1441هـ، أن عدد البحوث في المركز قليل جدًا، داعيا إلى إيجاد حلول ابتكارية ومبادرات لجذب الباحثين والمتخصصين من الجامعات والمراكز البحثية التخصصية للمشاركة في عمل البحوث الاجتماعية.
بينما أشارت عضو المجلس الدكتورة منى آل مشيط إلى أن العالم أجمع يعاني هذه الأيام من تداعيات جائحة كورونا وآثارها المختلفة ومنها الآثار الاجتماعية، مطالبةً أن تكون دراسة آثار جائحة كورونا اجتماعيًا ضمن أولويات المركز في المرحلة القادمة للمساهمة في الحد من تداعيات الجائحة على المجتمع.
وذكر عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى بأن المخرجات البحثية وعددها وفق تقرير المركز الوطني للدراسات والأبحاث أقل من المأمول ولا تنسجم مع الميزانيات الكبيرة المعتمدة له، متسائلًا عن أسباب عدم وجود خطة إستراتيجية له كمركز بحثي وطني يستند إليه في أعماله.
كما لاحظ عضو المجلس الدكتور فايز الشهري عدم تغير الأولويات البحثية للمركز الوطني للدراسات والأبحاث منذ عدة أعوام، كما أن عدم إدراج المركز ضمن المؤشرات الدولية لمراكز الأبحاث الدولية يتطلب بذل مزيد من الجهود والتطوير لإستراتيجية المركز.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيد من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
إثر ذلك، ناقش المجلس خلال جلسته تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني للعام المالي 1440/1441هـ، والذي قدمه رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس بأن على المركز الوطني للتعليم الالكتروني تقديم التقارير وفقًا للوقت المحدد، وبناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام مجلس الوزراء.
كما تضمنت توصيات اللجنة المقدمة التأكيد على المركز بتصحيح موقع المراجعة الداخلية، وذلك بربطها بمجلس الإدارة بدلًا من المدير العام.
وذكرت اللجنة في توصياتها بأن على المركز الإسراع في التنسيق مع الجهات المختلفة لتحديد مهام كل جهة فيما يتعلق بالتعلم الإلكتروني وفق ما يوضع من خطط عليا للمركز، وضمان عدم التدخل.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، لفتت عضو المجلس الدكتورة سامية بخاري النظر إلى ما تفضل به سمو ولي العهد في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بأن تصبح المملكة نموذجًا للذكاء الاصطناعي في العالم، وتسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي في كل القطاعات، مطالبةً المركز الوطني للتعليم الالكتروني بالمبادرة لعقد مؤتمر دولي لتسخير الذكاء الاصطناعي في قطاع التعليم الإلكتروني.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيد من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وكان المجلس قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية البرازيل بشأن تنظيم إجراءات منح مواطني البلدين تأشيرة زيارة، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 2/3/1441هـ، الموافق 30/10/2019م.
جارٍ التحميل...
