واصلت مبيعات التجزئة في الصين تعافيها بشكل عام في أكتوبر، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الاثنين، بفضل عطلة وطنية وسياسات هادفة لدعم الإنفاق.
وعلى الرغم من أن الصين نجحت بدرجة كبيرة في السيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد، إلا أن تعافي مستويات الإنفاق كان أبطأ في وقت لا يزال العالم يحاول التعامل مع تداعيات الوباء.
وارتفعت مبيعات التجزئة في ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم بنسبة 4,3 في المئة الشهر الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وفق ما أفاد المكتب الوطني للإحصاء في بكين الاثنين.
وقال المتحدث باسم المكتب فو لينغوي في إيجاز صحافي إن الوباء سدد ضربة ثانية لدول بينها الولايات المتحدة وأخرى في أوروبا وأن التعافي العالمي تأخّر بشكل إضافي نتيجة ذلك.
وأضاف أن الاقتصاد المحلي لا يزال في مرحلة التعافي ويجب السيطرة على عدة تحديات قبل تحقيق التعافي الكامل.
وبينما تعد الأرقام المرتبطة بقطاع التجزئة أقل من نسبة خمسة في المئة التي توقعها محللون استطلعت وكالة بلومبرغ آراءهم، إلا أنها تواصل الصعود في وقت بدأ المستهلكون بشكل تدريجي الإنفاق مجددا، خصوصا بالتزامن مع عطلة وطنية صينية مرّت في أكتوبر.
وضع ثابت –
وكان نمو العائدات من قطاع خدمات المطاعم إيجابيا للمرة الأولى هذا العام، بحسب المكتب الوطني للإحصاء.
وأفادت شركة أكسفورد إيكونوميكس للأبحاث أن تعافي الصين في وضع ثابت على نحو معقول وسيتواصل في الفصل الرابع من العام. كذلك، بقي نمو الإنتاج الصناعي في أكتوبر على حاله مقارنة بالشهر السابق لكنه واصل الارتفاع بشكل أكبر من المتوقع ليبلغ 6,9 في المئة.
وأشار كبير خبراء اقتصاد منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى آي إتش إس ماركيت راجيف بيزواس إلى أن التعافي القوي في الصادرات قد يكون ساعد الإنتاج الصناعي، مضيفا إلى احتمال تسجيل تحسّن كذلك قبل عيد الميلاد.
في الأثناء، تراجع معدل البطالة في المدن، وهو رقم يشكل مصدر قلق رئيسيا مع انخراط عدد كبير من الخريجين في سوق العمل هذه السنة بعد الوباء، إلى 5,3 في المئة في أكتوبر.
وأضاف مكتب الإحصاء أنه تم استحداث أكثر من عشرة ملايين فرصة عمل في المدن هذه السنة، ما يحقق هدف الصين السنوي قبل موعده، على الرغم من أن المحللين حذّروا من أن أعداد العاطلين عن العمل الحقيقية قد تكون أعلى من تلك المسجّلة رسميا. لكن كبير خبراء الاقتصاد لدى مجموعة نومورا لو تينغ حذّر الاثنين من أن الرياح المعاكسة ستبقى، مع احتمال تمديد بعض القيود الاجتماعية المرتبطة بالفيروس إلى ربيع 2021 وتراجع زخم الطلب قبل هذه الفترة.
وأضاف أن منسوب التوتر المرتفع بين الولايات المتحدة والصين قد يتسبب بفجوة في صادرات الصين والاستثمار الصناعي.
وأشار وزير المال الصيني الأسبق لو جيوي خلال منتدى الأسبوع الماضي إلى احتمال استمرار التوتر بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم حتى في عهد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن.