منجزات وزارة الشؤون البلدية والقروية من خلال مبادرات برنامج التحول الوطني

يسعى برنامج التحول الوطني بقيادة وزارة الشؤون البلدية والقروية في إطار تحسين مستوى المعيشة والسلامة، إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن السعودية ورفع جودتها وموثوقيتها وتسهيل الوصول إليها، إضافة إلى تحسين المشهد الحضري في المملكة من خلال تهيئة الأماكن العامة والمجتمعية، كالمسطحات الخضراء والحدائق، حتى يتمكن الناس من التمتع بها.
وفرض المبادئ التوجيهية المعمارية للمباني والطرق لضمان جمالية المناظر العامة، والحد من المناظر المسببة للانزعاج كمكبات النفايات ومناطق البناء.
وقد نتج عن جهود برنامج التحول الوطني بقيادة وزارة الشؤون البلدية والقروية في مجال الارتقاء بجودة الخدمات في القطاع البلدي إطلاق بوابة الاستثمار البلدي (فرص) التي تجمع جميع الفرص الاستثمارية في منصة موحدة تمكن المستثمرين من الوصول إلى الفرص التي يُعلن عنها في مختلف مناطق المملكة، وقد أسهمت البوابة في تحقيق المملكة المركز الأولى عالميًا في إصلاحات بيئة الأعمال وفقًا لتقرير سهولة ممارسة الأعمال 2020، إضافة إلى رفع مستوى الشفافية في إجراءات الطرح والترسية للفرص الاستثمارية، وعرض أكثر من 7,200 فرصة استثمارية من خلال البوابة، لأكثر من 100 نشاط، ومن 285 أمانة وبلدية،كما أسهمت المنصة في تسهيل عملية الوصول لجميع الفرص الاستثمارية على مستوى القطاع البلدي في مكان موحد، وتحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية في القطاع البلدي، وإطلاق خاصية تأجير العقارات البلدية لإقامة أنشطة أو فعاليات مؤقتة في مجالات مختلفة من ضمنها إقامة الفعاليات والمهرجانات الموسمية.
ولتعزيز بيئة الاستثمار في القطاع البلدي أصدرت وزارة الشؤون القروية ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني اللائحة المحدثة للتصرف بالعقارات البلدية، التي تضمنت رفع الحد الأعلى لمدد العقود من 25 عامًا إلى 50 عامًا، وتخفيض الضمان البنكي من 100% من قيمة الإيجار السنوي إلى 25% من قيمة العطاء السنوي كحد أقصى، كما تضمن التحديث رفع حد الإعفاء من 5% إلى 10% من فترة العقد، بالإضافة إلى السماح بتأجير العقارات البلدية مؤقتًا، وعدد من التحديثات الأخرى التي تهدف إلى تحفيز الاستثمار في القطاع البلدي.
وفي إطار التحول الرقمي للقطاع البلدي، أطلقت الوزارة البوابة الإلكترونية الموحدة (بلدي)، وذلك بالتعاون مع 17 أمانة و268 بلدية لتكون بوابة وطنية داعمة للمجتمع البلدي، وتهدف البوابة إلى: تحسين جودة مستوى الخدمات البلدية المقدمة في جميع أمانات وبلديات المملكة، وتسريع المشاريع التنموية والاقتصادية وجذب الاستثمارات من قبل القطاع الخاص، وتعزيز مستوى الشفافية بين جهات القطاع البلدي. وقد سجلت إحصاءات البوابة أكثر من 900 ألف مستخدم، وتم من خلالها إصدار أكثر من 600 ألف رخصة تجارية، وأكثر من 200 ألف رخصة إنشائية، وأكثر من 190 ألف قرار مساحي، واستمرت الوزارة في إضافة الخدمات إلى المنصة دعمًا لعملية التحول الرقمي في القطاع البلدي، وتسهيل إجراءات الخدمات البلدية والمحافظة على سير الأعمال، مما نتج عنه وصول نسبة من يحصلون على الخدمات بدون زيارة مقر البلدية إلى 60 % من مستفيدي الخدمات البلدية.
وبهدف تحسين جودة مستوى الخدمات المقدمة في المدن وتفعيل دور المستفيدين لكل مواطن و مقيم على أرض المملكة وإشراكهم بفاعلية في المجتمع ، وتحسين مستوى رضاهم وتعزيز مستوى الشفافية بين جهات القطاع البلدي، أطلقت وزارة الشؤون البلدية و القروية النسخة الجديدة من منصة بلدي التفاعلية، التي تهدف إلى إشراك المجتمع والمستفيدين من القطاع البلدي في طرح الأفكار والتعليق على اللوائح والتشريعات البلدية ، وتضم المنصة في نسختها الحالية ثلاث خدمات رئيسية وهي : بلدي استبيان، وبلدي قرارك، وبلدي تقييم ذاتي، كما يوفر النظام آليات التصويت الإيجابي أو السلبي علاوة عن كتابة التعليقات ومناقشتها و إعادة صياغة المادة حسب منظور المستفيد، بالإضافة إلى جمع استطلاعات الجمهور من خلال المشاركة في النماذج والاستبيانات المطروحة، التي تهدف لتحديد مسارات التحسين والتمكين على مستوى مختلف الخدمات والبرامج التي تقدمها الوزارة.
كما أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية منصة مراقبة مراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، لأكثر من 3000 مركز خدمة، بهدف مراقبة أداء والتزام شركات القطاع الخاص المشغلة لمراكز الخدمة في تقديم الخدمات البلدية، طبقًا للمعايير والاشتراطات الصادرة عنها، وتقدم المنصة تقارير مفصلة عن سجل المعاملات التي تمت في مراكز الخدمة، بالإضافة إلى بيانات مكانية عن موقع المركز وحالته النظامية، مما يساهم في توفير المعلومات والبيانات التشغيلية لمتخذي القرار لتطوير بيئة الاستثمار، كما تدعم المنصة إجراءات تطوير الخدمات البلدية وخلق بيئة تنافسية بين الشركات المشغلة، كما أصدر قرار يلزم المقاولين بالتأمين ضد العيوب الخفية في المباني وتمتد مدة الضمان إلى عشر سنوات.
ولتحسين المشهد الحضري في المدن السعودية عملت الوزارة والأمانات على معالجة التشوه البصري في المدن السعودية وإزالة عناصر التشوه الأكثر شيوعًا، كحفر الشوارع، وأعمال الهدم والحفر، ومخلفات البناء، ونتج عن هذه الحملات إزالة ما يزيد عن 65 مليون طن من مخلفات البناء والهدم من الأراضي الفضاء، وإزالة 809 آلاف م2 من الكتابات المشوهة للمظهر العام، وإصلاح ما يزيد عن 6 ملايين م2 من حفر الشوارع، وأكثر من 3 ملايين متر طولي من الأرصفة المتهالكة، إضافة إلى إعادة تأهيل 37 مليون م2 من الحدائق والمسطحات الخضراء، وإزالة 761 ألف لوحة دعائية مخالفة، ومعالجة وضع 65 مليون حاوية نظافة داخل الأحياء، وإزالة 138 ألف سيارة تالفة ومهملة من الشوارع.
كما تم إطلاق مبادرة أنسنة المدن لتعزيز البعد الإنساني وتقوية الروابط الاجتماعية من خلال تهيئة المدن وجعلها صحية وصديقة للبيئة، وتم من خلالها اعتماد أمانة منطقة الرياض (دليل تنظيم وتشجير مواقف المولات والمجمعات التجارية)، الذي يهدف إلى صناعة مدينة خضراء من خلال التوجيهات البيئية لتحسين جودة التشجير. وقد نجحت الجهود المتكاملة لزيادة نسبة المسطحات الخضراء من خلال حملات التشجير وإنشاء المتنزهات والحدائق والساحات العامة، ونتج عنها زراعة أكثر من 600 ألف من الأشجار والورود بنهاية عام 2019م.
كما كانت جهود الوزارة في تحسين المشهد الحضري مستمرة خلال فترة حظر التجول، إذ عملت على تكثيف عمليات الرش والتعقيم وتعزيز إجراءات الرقابة لمختلف الأنشطة، واستغلال فترة حظر التجول لإكمال أعمال الإصلاح ومضاعفة أعمال معالجة التشوه البصري سعيًا لراحة السكان واستغلالًا لخلو الشوارع في القيام بأعمال الإصلاح والتحسين.